در سنگاپور رئیس جمهور یک خانم محجبه است ولی طالبان نمی پذیرد/تحقق برابری در قانون اساسی امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۳۷۲۰
گروه سیاسی: برخی بحث تغییر قانون اساسی را مطرح می کنند برای پاسخگویی به مسایل جامعه، و برخی نیز معتقدند قانون اساسی فعلی به‌عنوان مهم‌ترین میثاق حکومت با جامعه می‌تواند در مواردی برای برون‌رفت از انسداد و حل بحران‌ها، متن مورد رجوع باشد. دکتر محمد محمدی گرگانی، بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رشته حقوق اساسی و حقوق بشر است و باور دارد که قانون اساسی ما، با منطق حقوق و نه با روش و منطق فقه، ظرفیت‌های مساوات‌گرایانه چشمگیری دارد و می‌تواند برای ایجاد بخشی از تغییرات پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی که پس از انقلاب سابقه نمایندگی مردم گرگان و آق‌قلا را در دور ه اول مجلس شورای اسلامی اول (1363 ـ۱۳۵۹) دارد تصریح می‌کند که قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی اصل کلیدی تفکیک قدرت دینی از قدرت سیاسی را با تأکید بر لزوم رجوع به آرای عمومی مردم در تمامی مسائل به‌رسمیت شناخته است و تأکید دارد که برداشت‌های بسیار متفاوتی از اسلام وجود دارد و همه حق دارند درباره آن نظر بدهند،اما به لحاظ حقوقی، قرائت اسلام قانون اساسی در عمل، لازم‌الاجرا است. این اسلام قانونی است که اسلام مورد توافق مردم و حکومت است و فقط این اسلام در عمل لازم‌الاجرا است. خلاصه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
*در آن قسمت که به قانون اساسی مربوط می‌شود،به نظر این‌جانب می‌توان بدون تغییر در اساس حکومت،به بخش مهمی از تغییر مورد نیاز جامعه دست یافت. بر اساس همین قانون اساسی، هیچ‌گونه نابرابری قومی قابل‌قبول نیست. اگر در عمل به آن توجه نشده، به دلیل متن قانون اساسی نیست.به نظر من، با همین قانون اساسی می‌توان اصل تساوی حقوق زن و مرد را تأمین کرد، حتی در مورد ریاست جمهوری زنان و تفسیر «رجال» در مورد ریاست جمهوری در اصل ۱۱5 قانون اساسی، امکان اجتهاد متناسب با زمان هست که زن‌ها هم صلاحیت نامزدی برای ریاست جمهوری را داشته باشند.
*بله، اما اگر بخواهد این تفسیر را داشته باشد نیازی به تغییر قانون اساسی نیست، کافی است اعضای شورای نگهبان از فقهایی انتخاب شوند که اجتهاد مستمر و به‌روز داشته باشند. قانون اساسی چند شرط برای صلاحیت اعضای شورای نگهبان آورد ه است از جمله:الف: اجتهاد مستمر (اصل دوم)؛ ب : آگاه به مقتضیات زمان (اصل ۹۱)؛ ج: آگاه به مسائل روز (اصل ۹۱). به نظرم می‌توان با همین متن قانون اساسی، با اجتهاد مستمر و درک شرایط روز و استناد به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، این تحول و اجتهاد مستمر را تحقق بخشید. نویسندگان قانون اساسی، احتمالاً با هشیاری، از عناوین عام و کلی، مانند، موازین اسلام، احکام اسلام و... استفاده کرده‌اند که می‌توان متناسب با نیاز روز و تغییر شرایط، برداشت‌های جدید از آن کرد، بدون آنکه برخلاف موازین اسلام باشد. شاید این روش کم‌هزینه‌تری برای تحول و تغییر در قوانین باشد، روالی که کشورهای اروپایی بدان عمل کردند.
*چگونگی رابطه ما با کشورهای دیگر دنیا، نه درقران آمده نه در قانون اساسی از آن سخن رفته است، مثلاً این سؤال که با امریکا رابطه داشته باشیم یا نه، بحثی تخصصی و کارشناسی است، متن قانون اساسی مانع رابطه همزیستی ما با جهان نیست، لذا این مسائل به برداشت و فهم ما در این روزگار برمی‌گردد. مثلاً امروز یک سؤال مهم و جدی مطرح می‌شود که در این چهل سال و حتی قبل از آن هم مطرح می‌شد. آیا قوانین بین‌الملل عادلانه است؟ آیا می‌توان بر اساس عرف و قوانین بین‌الملل منافع ملی مردم ایران را تأمین کرد؟ البته تشخیص این مسئله درحوزه علمی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل است، امری کارشناسی و تخصصی است و در صلاحیت علمی این‌جانب نیست.
* لزوماً همه قوانین بین‌المللی عادلانه نیست، اما سؤال اساسی و مهم این است که هزینه عمل بر طبق عرف و قوانین بین‌الملل بیشتر است یا هزینه عمل کردن برخلاف عرف و قوانین بین‌الملل؟ این مسئله همان‌گونه که عرض کردم، در رشته کاری من نیست، اما من این سؤال را از یک استاد مسلم و ارزشمند در حقوق بین‌الملل پرسیدم، کسی که ارزش کار علمی و تخصصی او برای همه همکاران مقبول و محترم است. و بسیار متعهد و حتی متعصب به منافع ملی ایران است. آقای دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند. یک‌بار به ایشان عرض کردم یک سؤالی دارم که بسیار مهم است و به همین دلیل سه بار تکرار می‌کنم و این‌قدر اهمیت دارد که از جایم بلند می‌شوم و دلم می‌خواهد شما با تخصصی که دارید این سؤال را خیلی جدی بگیرید. گفتم شما که رشته‌تان حقوق بین‌الملل است، آیا ما قادریم در چهارچوب قوانین بین‌الملل منافع ملی‌مان را تأمین کنیم؟ او با اخلاق و تعهدی استادی که دارد گفت من هم از جایم بلند می‌شوم و سه بار پاسخ می‌دهم، بله، اگر سواد علمی در حقوق بین‌الملل و سایر رشته‌ها را داشته باشیم، بله می‌توانیم منافع ملی‌مان را در چهارچوب قوانین بین‌الملل موجود حفظ کنیم. به نظر من بزرگ‌ترین اشتباه روحانیت این بود که در مسائل تخصصی‌ای وارد شد که در آن تخصص نداشت.
*هم خط‌مشی گفت‌وگوی تمدن‌های آقای خاتمی و هم خط‌مشی جنگ تمدن‌ها امری کارشناسی است که متناسب با شرایط روز می‌توان از آن بهره گرفت و نیازی به اصلاح و تغییر قانون اساسی نیست. حتی در ادبیات کاملاً مذهبی نیز این درک شرایط و انتخاب عمل متناسب با شرایط وجود دارد؛ شیعه به دوازده امام معصوم اعتقاد دارد که بیش از چهارده خط‌مشی سیاسی متفاوت داشته‌اند، حضرت علی در زندگی خود، هم ۲۵ سال سکوت کرده، هم جنگ کرده است. از صلح امام حسن تا زندگی امام حسین با معاویه بر اساس صلح امام حسن و شهادتش در دوران یزید، کار فرهنگی امام صادق، مقاومت و زندان موسی‌بن‌جعفر و حتی ولیعهدی امام رضا. پس قیام، گفت‌وگو، سکوت،کار فرهنگی،مقاومت تا شهادت و زندان کشیدن،صدراعظم شدن و... همه تابع تشخیص شرایط و درنظر گرفتن منافع و مصالح مردم است. بله شاید این سوءتفاهم بخشی از مذهبی‌هاست که تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و...خود را قداست می‌بخشند، و الا حتی حضرت علی نیز در این میدان خود را نیازمند به مشورت می‌داند و امروز هیچ مجتهد باسواد و درس‌خوانده سنتی نیز معمولاً فهم خود را مقدس و قطعی نمی‌داند.
* اینجا یکی از نکات بنیادین عرض بنده است. مبنا در حقوق اساسی، ایران است. ما نمی‌توانیم برای مسلمانان قانون بنویسیم، اگر هم بنویسیم قابل‌اجرا نیست، لذا تمام ادبیاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شده مانند«امت اسلام»در اصول ۵، ۱۱،۵۷،۱۰۹، و ۱۷۷ از نظر حقوقی قابل‌اجرا نیست. مثلاً در اصل 5 و 57 و 109آمده که ما کسی را انتخاب می‌کنیم که صلاحیت رهبری برای امت اسلام را داشته باشد. این‌ها به لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی ندارد. اگر کسی مثلاً الآن در اندونزی مقلد آیت‌الله سیستانی باشد نمی‌تواند بر اساس فتوای آیت‌الله سیستانی، برخلاف قانون اندونزی عمل کند و معاف از مجازات باشد.
*طبق اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه: «حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به‌موجب قانون». و در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد».کلمه«تنها» در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران گویای تأکیدی است که قانون اساسی ایران داشته که یعنی فتوای مراجع و یا مجتهدین از نظر حقوقی ضمانت اجرایی ندارد و قابل‌اجرا نیست، یعنی در عمل قانون مبناست و نه فتوا.
* اینجا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حقوق و فقه است. مبنای دین باور قلبی و درونی فرد است، مبنای حقوق التزام به قانون است، نه اعتقاد به آن، زیرا در حقوق مبنا رأی اکثریت مردم است و در فقه برداشت یک فقیه. همیشه در هر قانونی عده‌ای مخالف هستند. التزام به قانون اجباری است که خود افراد به‌نام رأی اکثریت آن را پذیرفته‌اند و هر کس در هر کشوری در هر کجای دنیا باشد مکلف به اجرای قانون است، اگرچه آن را قبول نداشته باشد، در حالی که اعتقاد و ایمان شرط درستی اعمال دین‌داران است. در قانون اساسی ایران، مبنا نظم و عدالت اجتماعی و تمامیت ارضی کشور است، در فقه مبنا اعتقاد درونی فرد و اطاعت از خداست. این بحث به‌صورت مفصل در چشم‌انداز ایران شماره 130 کار شده است.
*اینکه گره ما قانون اساسی است یا نه، مربوط به تحلیل شرایط روز ماست .خیلی کوتاه عرض می‌کنم که به نظر این‌جانب تغییر در متن قانون زمانی کارساز است که شرایط واقعی و زیست جامعه نیز تغییر پیدا کند، یعنی میان شرایط حقیقی و حقوقی جامعه تناسب باشد، اما همان‌گونه که عرض کردم، در مورد قانون اساسی ایران و حتی بر طبق قران،مردم حق دارند که نه‌تنها قانون اساسی بلکه خدا را هم قبول نداشته باشند. جوهر دین خلوص است و خلوص زمانی ممکن است که با انتخاب آزاد انسان همراه باشد و فرد بدون هیچ ملاحظه‌ای دین خود را انتخاب کرده باشد. حتی اگر گفته شود مردم حق ندارند دین دیگری انتخاب کنند، هیچ تأثیری بر انتخاب انسان ندارد. انسان‌ها خودشان حق دارند برای خودشان قانون وضع کنند و برای حفظ نظم و امنیت و برقراری عدالت خود را مقید به رعایت قانون نمایند. الزام به رعایت قانون ناشی از خواست و اراده خود اکثریت مردم است. حال اگر سؤال این است که مردم چهل سال پیش قانون اساسی را پذیرفته‌اند، حالا می‌توانند آن را قبول نداشته باشند؟ قطعاً بله.
*دو نوع رفراندوم مطرح است: ۱. رفراندوم برای تغییر اساسی در نظام سیاسی یا سیستم؛ ۲. رفراندوم برای تغییر در سیاست‌ها؛طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رفراندوم نمی‌توان تغییر اساس درنظام سیاسی داد. رفراندوم در چهارچوب همین قانون اساسی ممکن است، رفراندوم یا همه‌پرسی از اختیارات قوه مقننه است و مجلس شورای اسلامی بر اساس قاعده حقوق نمی‌تواند قانون اساسی را عوض کند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند سیاست‌ها را تغییر بدهد، نه اساس سیستم و یا ساختار را، مثلاً مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مورد برجام یا رابطه با امریکا یا حتی رابطه با اسراییل رفراندوم یا همه‌پرسی برگزار کند.
*مردم حق دارند، هرگونه می‌خواهند زندگی کنند و انتخاب کنند، حتی اگر علیه منافع خودشان باشد. پس کسی نمی‌تواند و حق ندارد خواسته خود را به مردم تحمیل کند، اما اگر بخواهند، به نظر این‌جانب می‌توانند با همین قانون اساسی خواستار تغییر در سیاست‌هایی باشند که پاسخگوی مسائل و نیازهای آنان باشد. به نظر می‌رسد در حوزه قانون اساسی،آن بخش از مسائل ما که در حوزه سیاست‌گذاری‌هاست، می‌توان با همین قانون اساسی سیاست‌های متفاوتی را انتخاب کرد، بدون آنکه نیاز باشد قانون اساسی در اساس ساختار آن تغییر کند. خانم حلیمه یعقوب رئیس‌جمهور محجبه سنگاپور و طالبان دولت اسلامی افغانستان، هر دو خود را مسلمان می‌دانند، اما دو خط‌مشی و روش کاملاً متفاوت دارند. خانم حلیمه یعقوب قبلاً رئیس مجلس و اکنون رئیس‌جمهور سنگاپور است و بر روی آرم دانشگاه معتبر سنگاپور عکس قران است. در هیچ کجای جهان و در هیچ مسئله‌ای اسم و نام مشکل اصلی نیست. ارسطو می‌گفت ای‌بسا حکومت‌ها که به اسم جمهوری‌اند، ولی در عمل دیکتاتوری هستند؛ و ای‌بسا حکومت‌ها که به اسم مشروطه‌اند، ولی در محتوا جمهوری هستند.
*یک نکته در بحث حقوق اساسی و علوم سیاسی و جامعه‌شناسی مطرح هست؛آیا تغییر قانون اساسی، تغییر در مناسبات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند یا مناسبات فرهنگی و اقتصادی و... است که تغییر در متن قانون اساسی را ایجاد می‌کند؟ در قانون اساسی مشروطه، چقدر حساب شده و دوراندیشانه آمده بود که دستخط شاه نیز با امضای وزیر لازم‌الاجراست و وزیر مسئول و پاسخگوی مجلس است. اصل چهل‌وپنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است؛ یعنی درهرحال وزیر مسئول است و نمی‌تواند به دستخط شاه استناد کند و مسئولیت را از خود سلب کند. اما در کشوری که ۸۰ درصد روستایی و بیش از این مقدار بی‌سوادی هست، هنوز شرایط لازم برای تغییر فراهم نیست و مردم خود خواهان رفتار از بالا و فرمان و دستور هستند.
*منبع: ماهنامه چشم‌انداز ایران
کد خبر 1743517منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تغییر قانون اساسی قانون اساسی ایران قوانین بین الملل همین قانون اساسی متن قانون اساسی قانون اساسی حقوق بین الملل قانون اساسی جمهوری اسلامی اجتهاد مستمر داشته باشند منافع ملی سیاست ها حق دارند بر اساس خط مشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»